یکی ازمسایلی که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های درشرف تاسیس شده موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه واختلاف نظرات حقوقدانان وفقها وعلی الخصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دراین خصوص است البته این به معنی جدیدالتاسیس بودن این نهاد حقوقی(حق حبس)نیست بلکه تاثیرات منفی آن امروزه بیشترخودرا نمایان میکند.

به منظور دسترسی آسان ‌تر مردم به اطلاعات پرونده قضائی خود، همچنین اطلاع ‌رسانی و ارایه خدمات قضائی، گزینه «اطلاع‌ رسانی پرونده» بر روی پایگاه اینترنتی Adliran.ir طراحی و ایجاد شده است.
بر اساس اطلاعیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اشخاص ذی سمت و مرتبط پرونده، ضمن مراجعه به این صفحه با داشتن شماره پرونده و رمز شخصی و ردیف فرعی قادر به رویت اطلاعات پرونده خود خواهند بود.
خلاصه پرونده (مشابه اطلاع‌رسانی از طریق پیامک)، آخرین موضوعات پرونده، تمامی موضوعات پرونده و روندکار پرونده از جمله اطلاعاتی است که از طریق این قسمت قابل دسترسی است.
صفحه مذکور مستقیما از طریق http://www.adliran.ir/ResultCase.aspx نیز قابل دسترسی است.

دکتر امیر ناصر کاتوزیان با بیان اقسام مختلف اخلاق اعم از اخلاق برترین،‌ اخلاق اجتماعی و اخلاق دولتی به تشریح رابطه حقوق و اخلاق پرداخت.

دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان و مدرس دانشگاه در نشستی که از سوی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در مرکز پژوهشی توسعه مدیریت برگزار شد، با اشاره به رابطه حقوق و اخلاق تصریح کرد: رابطه حقوق و اخلاق در طول تاریخ دچار تحولاتی بوده است، چنان‌که ابتدا بین اخلاق و حقوق هیچ تفاوتی قائل نبودند اما بعدها در این مفهوم تجدیدنظر شد و بیشتر علمای آزادی خواه به این فکر افتادند که قلمروی دولت محدود به اعمال بیرونی مردم بوده لذا این دو مقوله دارای مرزهایی مشخص شد.

وی افزود: پس از این دوره دریافته‌اند که آزادی کامل خود قیدی برای آزادی خواهد بود و زمینه‌های استثمار را فراهم می‌آورد. به علاوه این که جنگ‌های جهانی این نکته را ثابت کرد که هر چه بر منافع دموکراسی‌خواهی تاکید کنیم باز نمی‌توانیم ظلم را از بین ببریم، لذا به این نتیجه رسیدند که باید اصولی وجود داشته باشد که برای دموکراسی نیز ایجاد محدودیت کنند.

این حقوقدان با بیان این که قواعد حقوقی نتیجه همین نهضت است، خاطرنشان کرد: ‌یکی از مهم‌ترین این امر آن بود که علما به این نتیجه رسیدند که اگر اخلاق را از کنار حقوق بردارند در واقع زیبایی و لطافت را برداشته‌اند و فقط از زور اطاعت شده است، لذا نهایتا منجر به قائل شدن به قابلیت سوءاستفاده از حق خواهند شد.

وی در همین زمینه ادامه داد: اصلی بسیار مترقی در قانون اساسی وجود دارد، مبنی بر این که هیچ کس حق ندارد حق خود را وسیله‌ای برای اضرار به غیر یا لطمه زدن به منافع دیگران قرار دهد. متاسفانه از این اصل استفاده چندانی نشده و در رویه‌های قضایی مد نظر قرار نگرفته است.

دکتر کاتوزیان در بیان آثار نزدیک شدن اخلاق و حقوق گفت: یکی از مهم‌ترین آثار آن، ایجاد قواعد حقوقی است؛ دولت به عقیده من در برابر نیروهای اجتماعی، مضطر است و قانون نتیجه غلبه نیرویی بر نیروهای دیگر است، لذا دولتی که می‌خواهد قوانین‌اش را به خوبی اجرا کند ناچار است قواعد اخلاقی را رعایت کند و اگر رعایت نکند قواعد حقوقی نیز رعایت نخواهند شد.

وی اضافه کرد: تعدیل حقوق یکی از دیگر آثار نزدیکی اخلاق به حقوق است، در کنار قواعد حقوقی الزام‌آور دولت، حتی در حقوق‌های مذهبی قواعدی اخلاقی نیز وجود دارد که این قواعد حقوقی را تعدیل می‌کند؛ به طور مثال در نگاهی به آیه مربوط به قصاص در قرآن کریم مشاهده می‌کنید که پس از قائل شدن این حق برای اولیای دم یک مقتول، بحث گذشت از قصاص مطرح شده و خداوند گذشت را امری بهتر و برتر معرفی کرده است.

این حقوقدان با بیان این که اگر اخلاق را از حقوق بگیریم کار حقوق لنگ می‌شود، اظهار داشت: اخلاق در عرف حقوقی نیز دخالت دارد؛ نیروهای اخلاقی مانع از تبدیل عرف بد به قاعده حقوقی در جامعه می‌شود و در نتیجه عرفی که در رویه قضایی مد نظر قرار می‌گیرد عرفی است که اخلاق در آن نفوذ کرده باشد.

دکتر کاتوزیان در پاسخ به این سوال که چه ضرورتی به رعایت قواعد اخلاقی وجود دارد؟ گفت: راسل می‌گوید مشکل انسان‌ها این است که طبیعت اجتماعی جزو طبیعت ذاتی و مطلق‌شان نیست، بلکه انسان هم وجود انزوا طلب و خودخواهانه دارد و هم محتاج به جامعه است.

وی در پایان اظهار داشت: بین احساسات ما و کنترل آن تضادی وجود دارد که برای رفع آن، نیاز به رعایت قواعد اخلاقی داریم. میل به تعالی نیز یکی از احساسات ماست و لازمه رسیدن به آن رعایت قواعد اخلاقی است.

نقل از وبلاگ هواداران پدر علم حقوق ایران دکترناصرکاتوزیان

 رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ـ۲۲/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
     تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.
     مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده ۳ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود.

بسیاری از حقوقدانان و جامعه ‌شناسان معتقدند ازدواج موقت یک نهاد کارآمد حقوقی و فقهی است که می‌تواند به ازدواج جوانان بسیار کمک کند؛ اما نه با شرایط کنونی. قیدی که این کارشناسان به انتهای نظر خود اضافه می‌کنند و نهاد ازدواج موقت در جامعه را به شرط اصلاحاتی در آن مفید می‌دانند به مشکلاتی برمی گردد که این ازدواج برای بعضی از طرفین آن به وجود می‌آورد و به همین دلیل باعث ایجاد نگاهی منفی در جامعه نسبت به این قالب مشروع و قانونی ازدواج شده است.

بسیار امید می‌رفت که قانون جدید حمایت از خانواده بتواند تغییراتی در نهاد ازدواج موقت ایجاد کند که باعث کارآمدتر شدن آن شود و به مرور نگاه جامعه را به آن تغییر دهد. اینکه تا چه حد قانون جدید در این مسیر موفق بوده است؟ موضوع گفت‌و‌گوی ما با دکتر کامران آقایی، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است.

برداشت از:http://hoghooghi24.ir

       

او گران‌ترین وکیل ایران است. یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ قضائی ایران را وکالت کرده و بیشترین حق‌الوکاله را گرفته است؛ چیزی در حدود یک‌ و نیم میلیارد تومان.

علی صابری (وکیل نابینا) از آن دست آدم‌هایی‌ است که مفهوم معلولیت و توانایی را در ذهن به‌هم می‌ریزد. او توانسته با پشتکار و اعتماد به نفس، به هر چیزی که به آن معلولیت می‌گویند، غلبه کند و در حرفه خودش یکی از جنجالی ترین‌ها باشد.

 

اختلاف میان همسران به شکل ها و شیوه های مختلفی بروز پیدا می کند. گاهی آنها یک راست به سراغ دادگاه خانواده می روند و با طرح دادخواست هایی همچون مطالبه مهریه، نفقه گذشته، طلاق، تمکین و... دعوا را آغاز می کنند، گاهی نیز کار به زد و خورد می کشد و آنها با مضروب کردن یکدیگر راه بیمارستان، کلانتری و دادسرا را پیش می گیرند.

در مواردی نیز ممکن است پس از قهری کوتاه، آشتی جایگزین روابط میان همسران شود، اما شکل دیگری از رابطه خصمانه میان همسران وجود دارد که موضوع این گزارش است. رابطه خصمانه زمانی شکل می گیرد که یکی از همسران نسبت به ...